بالغير ، وافتراض استغنائها عن العلّة يساوق عدمها . إذا وقفت على هذه الأُمور تتجلى لك الحقيقة بأوضح صورها وتذعن بأنّ فرض تسلسل العلل والمعاليل إلى غير النهاية دون أن يكون بينها ما هو علّة وليس بمعلول ، افتراض غير معقول مشتمل على التناقض الصريح في الفرض . وذلك انّ كلّ جزء من هذه السلسلة غير المتناهية وإن كان علّة للمتأخر ومعلولًا للمتقدّم لكن ذلك لا يصدّنا عن وصفها بأنّها سلسلة موصوفة بالمعلولية ، وأنّه ليس فيها ما لا يكون كذلك بأن يكون علّة ولا يكون معلولًا ؛ إذ عندئذٍ يلزم انقطاع السلسلة ، وهو خلف . فإذاً المدّعى - إمكان التسلسل - مركب من جزءين : أ . السلسلة المفروضة موصوفة بالمعلولية . ب . السلسلة تفقد ما يكون علّة ولا يكون معلولًا . فنقول : إنّ الجمع بين هذين الجزءين من المدعى جمع بين المتناقضين . لأنّ افتراض كونها معلولة يلازم كونها وجوداً رابطاً غير غنيّ عن الوجود النفسي حتّى يقوم به . فكيف يجتمع هذا الفرض مع الجزء الثاني ، أي أنّ السلسلة تفقد الوجود النفسي ، وما هو علّة وليس بمعلول ؟ ! واشتمال الفرض على التناقض دليل واضح على بطلانه وامتناعه . وإلى ما ذكرنا من البرهان يشير العلّامة الطباطبائي في كتابه القيّم « نهاية الحكمة » ويقول : والتسلسل في العلل محال . والبرهان عليه أنّ وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علّته لا يقوم إلّا بعلته ، والعلّة هو المستقل الّذي يقوّمه . وإذا كانت علّته معلولة لثالث وهكذا كانت غير مستقلّة بالنسبة إلى ما فوقها ، فلو ذهبت